كرده و نفى زوجيت خواهرش مىباشد ولى از طرف ديگر ادلهء « اليمين على من ادعى عليه » اقتضا مىكند آن كس كه بينه آورده ، براى دفع ادعاى طرف مقابل كه بينه ندارد قسم بخورد در اينجا با توجه به اين دو سه احتمال متصور است يا بايد ادلهء « اليمين على من ادعى عليه » را به غير اين مورد ( جايى كه لازمهء شهادت بينهء مدعى نفى دعواى طرف مقابلش است ) مختص نمود و يا ادلهء حجيت بينه را تخصيص زد به اين معنى كه براى اثبات زوجيت مورد شهادت علاوه بر بينه ، قسم بر نفى زوجيت خواهرش نيز لازم است و يا اينكه دائرهء حجيت بينه را مختص به ملزوم دانست و ضمن حكم به زوجيت زنى كه مورد شهادت بينه واقع شده ، براى نفى زوجيت خواهرش به استناد ادلهء « اليمين على من ادعى عليه » بر او قسم را لازم دانست زيرا زوجيت يك خواهر هر چند با نفى زوجيت خواهر ديگر به حسب واقع منافات دارد لكن چون در امارات از نظر اعتبار شرعى تفكيك بين لازم و ملزوم امرى بر خلاف حكم عقل نيست ، مىتوان در آنجا نيز مانند اصول عمليه از نظر حكم ظاهرى به آن ملتزم شد و اثبات زوجيت خواهرى را به خاطر بينه ، اما نفى زوجيت خواهر ديگر را منوط به قسمش دانست . خلاصه اينكه در اينجا سه احتمال وجود دارد 1 . تخصيص ادلهء « اليمين على من ادعى عليه » و اخذ به ادلهء حجيت بينه و حكم به عدم حاجت به حلف . 2 . تخصيص ادلهء حجيت بينه به غير مورد كلام و اخذ به ادلهء حلف و حكم به لزوم قسم براى اثبات زوجيت مورد شهادت بينه و نفى زوجيت خواهرش . 3 . تخصيص دائرهء حجيت بينه در مورد كلام به خصوص ملزوم ، و اخذ به ادلهء حلف براى نفى لوازم و حكم به لزوم قسم براى نفى زوجيت خواهر ، هر چند زوجيت خواهر اوّلى با شهادت بينه ثابت مىشود . و چون هيچ يك از اين احتمالات سه‌گانه بر ديگرى ترجيحى ندارد و عمومات دو طرف با تعارض تساقط مىكند ، استصحاب عدم زوجيت هم اقتضا مىكند آن كس